1442/7/13-12هـ الموافق 24-2021/2/25م انعقد عبر الدائرة التلفزيونية المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بتونس خلال الفترة 12 - 1442/7/13هـ الموافق24-2021/2/025م، بحضور وفود تمثل: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية. كذلك حضر المؤتمر، ممثلون عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية –إدارة حقوق الإنسان)، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
افتتح معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس المؤتمر بكلمة، رحب فيها بالوفود المشاركة، منوهاً بأهمية المؤتمر ومتمنياً التوصل إلى توصيات عملية وبناءة بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وبعد ذلك ألقى سعادة العميد شرطة حقوقي د. إيهاب عبدالحميد عبدالعال رئيس وفد جمهورية السودان التي ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة كرر فيها الترحيب بالمشاركين في المؤتمر، مؤكداً على أهميــة المواضيع المطروحــة للبحث.
وعقد المؤتمر عدة جلسات برئاسة سعادة العميد شرطة حقوقي د. إيهاب عبدالحميد عبدالعال وتولى أمانته معالي السيد الهادي مجدوب مستشار الأمين العام للمجلس.
وانطوى جدول الأعمال على الموضوعات التالية: نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، نتائج أعمال اجتماع فريق العمل المعني بإعداد موقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد عرضت خلال جلسات المؤتمر الدراسات المعدة بشأن الموضوعات المطروحة للبحث، وبعد أن جرت مناقشات مستفيضة حولها، تم التوصل إلى وضع توصيات هامة منها: دعوة وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى العمل على إنشاء مزيد من الهياكل الرقابية على احترام حقوق الإنسان ضمن الأجهزة الأمنية، وإلى إحداث لجان داخلية لمناهضة التعذيب في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق المحتجزين، والطلب من الأمانة العامة إعداد تصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه كل من الدول الأعضاء لتجاربها في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون ضمن هذا التصور قسم خاص بعرض حالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية إن وجدت، والطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية النظر في إحداث دبلوم عالي في مجال حقوق الإنسان.
كما طلب المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المتخصص بالتوعية الأمنية والإعلام إعداد دليل استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في ضوء الردود الواردة من الدول الأعضاء، وعرضه على مؤتمر مقبل. يشار إلى أن المؤتمر وافق أيضا على التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق العمل المعني بإعداد موقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
