وزارة الداخلية
بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الانسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام قال العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ان هذه المناسبة هي بمثابة تجديد لالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الانسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية.
وأضاف أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقاً لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه (أن شعوب الأمم المتحدة تُؤكد ايمانها بالحقوق الانسانية للإنسان وبكرامة الفرد)، كما إن انضمام دولة قطر الى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يأتي تعزيزاً وتأصيلاً لهذا الالتزام الوطني بحقوق الانسان، ولقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية الى نهج تمكيني يُحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في اطارإكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين.
وأشار مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ان اليوم القطري لحقوق الانسان هو تأكيد لمبدأ أن حقوق الإنسان في دولة قطر باتت خياراً استراتيجياً ثابتاً موجهاً لحركة الدولة والمجتمع، وأن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءاً لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة الأمر الذي يمكن الوقوف عليه في دمج حقوق الإنسان في الدستور والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، وحزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
منوهاً إلى الشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات (معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها) واكد العميد المهندي أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات الدولة وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠م واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى ٢٠١١-٢٠١٦واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية ٢٠١٨- ٢٠٢٢م والتي تضمنت محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
وأشار مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية أن دولة قطر تولي اهتماماً متزايداً بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقد انعكس هذا الاهتمام في انضمام الدولة للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزام الدولة بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي ،وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة بالدور الهام والفعّال الذي تضطلع به آليات الحماية الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية الرؤية المتكاملة لهذه الآليات و التعاون الفعال والمثمر بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة .
جدير بالذكر ان الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يصادف تاريخ صدور المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2002 بتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
