وزارة الداخلية
على هامش فعاليات الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، وتحقيقا للتواصل مع مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وقعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على مذكرة إطار فني للتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وقّع عن إدارة حقوق الإنسان العميد عبدالله صقر المهندي مدير الإدارة، وعن اللجنة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أمين عام اللجنة، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وبمناسبة التوقيع، ألقى العميد المهندي كلمة أشار فيها إلى أن هذا الحدث إنما يأتي بمناسبة عزيزة نستذكر فيها أن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها، وأن التنمية المستدامة إنما تقوم على قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية، والمواطنة المتساوية، والتسامح، والديمقراطية، ودعم حكم القانون، وحماية البيئة واحترام حقوق الأجيال اللاحقة. ونوّه في هذا السياق بدور دولة قطر في دعم العمل العربي المشترك في المجالات كافة (سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو ثقافية أو أمنية) وكذا في مجال حقوق الإنسان، سيما في نطاق عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أو على صعيد مناقشة العديد من مشروعات الاتفاقيات والقوانين العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل، فقد أشار السيد مدير إدارة حقوق الإنسان إلى أهمية إبرام وثيقة التعاون بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان سيما في ظل حقيقة أن توفير أسباب ومستلزمات تفعيلها إنما يشكل من جانب آخر استجابة مسؤولة وجادة لتوصيات المؤتمرات العربية المشتركة ما بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، التي أكدت على ضرورة بناء الشراكات البناءة ما بين الهيئات والإدارات المسؤولة عن حقوق الإنسان في هذه الوزارات، وبين المؤسسات المذكورة لتدعيم حكم القانون وكفالة الأمن على نهج حقوق الإنسان.
هذا وقد أشار العميد عبدالله صقر المهندي بالدور المميز للجنة خلال الأزمة الخليجية على صعيد دعم الضحايا المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة وتمكينهم من الانتصاف لحقوقهم، وتوظيف دبلوماسية حقوق الإنسان باقتدار مشهود لشرح الموقف القطري العادل حيال الحصار الجائر الذي يفتقد إلى أيما مشروعية قانونية أو أخلاقية، أمام الرأي العام العالمي والأجهزة الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن جهتها قالت السيدة مريم العطية أمين عام اللجنة بأن وثيقة التعاون تكتسب أهمية بالغة في تعزيز التعاون والتنسيق ما بين الطرفين لخدمة أهدافهما المشتركة، في المجالات المختلفة سيما ما تعلق منها بخدمة الجمهور والتعامل مع شكاواه وحماية حقوقه.
جدير بالذكر أن (الإطار الفني للتعاون)، قد شمل مجالات واسعة للتعاون تتعلق بتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والالتماسات التي ترد من الجمهور، والإنتاج المعرفي وبناء القدرات وشؤون التوعية، فضلاً عن المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية، وتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية التي تعقدها اللجنة ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية، ومنها (المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان)، وقضايا الاندماج الاجتماعي والثقافي للسكان والإسهام المشترك في الاحتفال بمناسبات حقوق الإنسان الوطنية والعربية والدولية، إضافة إلى جوانب أخرى ذات الصلة.
