وزارة الداخلية
بدأت يوم الاثنين 27/3/2017 بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات الورشة التدريبية حول "الافاق القانونية للجوء" المقامة بالتعاون ما بين إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الفترة من 27 – 28 مارس 2017 ، والتي يشارك فيها 32 متدربا من ضباط الشرطة بوزارة الداخلية ، الى جانب مشاركين من الهلال الاحمر القطري ، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ، وحضر حفل الافتتاح العميد/ عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان والسيد / خالد خليفة الممثل الاقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ، والسيدة / ايمان العريقات رئيس البعثة الاقليمية لمنظمة الهجرة الدولية ( دولة الكويت ).
وفي بداية الاحتفال اكد العميد / عبد الله صقر المهندي ان الورشة التدريبية تأتي كمبادرة متميزة وحصيلة جهد مشترك بين وزارة الداخلية والممثلية الاقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ، وتكتسي اهميتها في سياق بناء قدرات اعضاء قوة الشرطة في مجال حقوق الانسان ، وارساء الشراكات الفاعلة مع الجهات الاقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف ، ولارتباط موضوع الورشة بأطروحة اليوم العربي لحقوق الانسان بالنظر لما يحمله مفهوم التعايش السلمي من معاني تؤكد صلته الوثيقة بحقوق الانسان للاجئين.
واوضح ان التعايش السلمي بات يشمل في معناه الواسع الدول والافراد والجماعات على اساس قبول التنوع والاختلاف باعتباره الركيزة الاساسية التي تقوم عليها المجتمعات على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن ثم فان ما يحدث من توترات حادة على تلك الاصعدة سيشكل تحديا خطيرا للسلم والامن المجتمعي ، ومصدرا رئيسيا للصراعات والازمات المنتجة لظواهر اللجوء والنزوح وانتهاكا جسيما لحقوق الانسان الخاصة بضحايا هذه الازمات في الامن والكرامة والعدالة والمقومات الاساسية اللازمة للحياة الانسانية.
واضاف انه بقدر ما تلقي هذه الظواهر من مسئوليات على عاتق الدول والاجهزة المعنية في الامم المتحدة وفي مقدمتها المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المعنية بالعمل الانساني لإغاثة وحماية فئات الضحايا آنفة الذكر، فإنها ايضا ترتب التزامات نوعية على مؤسسات انفاذ القانون وبخاصة هيئة الشرطة ، وذلك لمنع وضبط ما ينجم او يصاحب موجات اللجوء او النزوح او التشرد القسري من تحديات جنائية من قبيل حالات العنف الجنسي والاتجار في البشر وجرائم الابتزاز والاحتيال وغيرها.
وقال انه بالرغم من ان دولة قطر لا تواجه تحركات او تدفقات كبيرة للاجئين كونها لا تجاور مناطق صراعات او توترات داخلية مسلحة ، الا انها لازالت تواصل ممارسة دورها الانساني والاجتماعي المعروف على الاصعدة الحكومية والشعبية وفي نطاق مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الخيري في اغاثة ودعم اللاجئين في اماكن تواجدهم بمختلف اشكال المساعدة المادية والصحية والغذائية وغيرها، ناهيك عن دور دولة قطر المشهود في فض المنازعات ومعالجة الازمات في الاقليم وخارجه عبر وسائل التسوية السلمية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقليمي والدولي وتخفيف حدة الاثار والمشكلات الانسانية الناجمة عن هذه المنازعات من ظواهر لجوء ونزوح وتشرد.
واضاف انه على صعيد وزارة الداخلية فان واقع الاهتمام بالمسألة يجد له العديد من التعبيرات القانونية والتوعوية والمشاركات الفاعلة في المؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة بالتنمية والهجرة واللاجئين ، فضلا عن التدابير الوقائية الاجرائية في التعامل مع موجات اللجوء والنزوح حيث يندرج كل ذلك ضمن اختصاصات الجهات المعنية المتمثلة بالجوازات والدفاع المدني والشئون القانونية وحقوق الانسان واللجنة الدائمة للطوارئ وقوة لخويا.
واضاف ان اعمال الورشة فرصة حيوية لاكتساب المعارف والمهارات المتعلقة بقضايا اللجوء وحماية اللاجئين ، ومناسبة لتبادل الخبرات بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين والجهات المعنية في وزارة الداخلية ، داعيا المشاركين في الورشة للاستفادة القصوى من الخبرات الرصينة لكادر المفوضية السامية من المدربين.
وفي بداية كلمته وجه السيد/ خالد خليفة الممثل الاقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحية والتقدير لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، لاحتضان وزارة الداخلية لهذا اللقاء بالتعاون مع الممثلية الاقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، آملا ان تحقق الورشة التدريبية مرتجاها في تسليط الضوء على الافاق القانونية للجوء وتناوله من مختلف الزوايا والجوانب وتبادل الخبرات والآراء في هذا الصدد.
وقال ان الورشة تأتي كامتداد لمسيرة شراكة وتعاون فيما بين الممثلية الاقليمية للمفوضية ووزارة الداخلية بدولة قطر في اطار دور المفوضية للمساهمة في رفع مستوى الوعي والمعرفة حول قضايا اللجوء والمساهمة في بناء الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات والبحث عن افضل الطرق للتعاون معها ، حيث تعد تلك الورشة هي الدورة الاولى من نوعها التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، الا ان هناك عددا من ورش العمل التي سبق وعقدتها المفوضية بالتعاون مع وزارة الداخلية وجامعة نايف للعلوم الامنية بالدوحة عام 2008 حول "اللاجئين في المنطقة العربية ومسئوليات الدول وممارساتها " لمنسوبي الاجهزة الامنية المعنية ووزارة الخارجية والعدل والشئون الاجتماعية والمنظمات العربية المختلفة ، كما عقدت المفوضية بالتعاون مع اللجنة الدائمة للطوارئ بوزارة الداخلية سلسلة من ورش العمل المتخصصة حول "الاستجابة للطوارئ " وذلك على مدى ثلاث سنوات متتالية في 2011 و 2012 و 2013 مستهدفة منسوبي مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
واضاف اننا نشهد اليوم عددا هائلا من الكوارث الانسانية حول العالم والتي تسببت مع الاسف في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل بلغت اعدادا من الاشخاص موضع الاهتمام الى ما يربو على 65 مليون لاجئ ونازح ، فهناك الملايين الذين فروا من سوريا وافغانستان والعراق ومالي والصومال والسودان وغيرها من الدول ، ونتيجة لهذا الوضع فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الانسانية والانمائية الفاعلة بصورة هائلة ، وخاصة في منطقتنا ، واصبح رفع مستوى المعرفة حول قضية اللجوء وترسيخ اواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الاساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.
وقال ان تلك الورشة تسلط الضوء على " الآفاق القانونية للجوء" ، اذ تتطرق الى ولاية المفوضية السامية ودورها في التصدي للازمات الانسانية المعاصرة ، وتتناول الاطار القانوني للجوء وحقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء في اطار الاتفاقات الدولية ومقارنتها بما جاء في الشريعة الاسلامية الغراء ، وكذلك مسئوليات الدول غير الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين ، وكما نستعرض دور دولة قطر الذي لعبته في حماية اللاجئين من خلال اجهزتها الحكومية والجهات الاغاثية الاخرى العاملة في الحقل الانساني.
ويشارك في التدريب في الورشة كلا من السيدة هاجر موسى كبير مسئولي الحماية الدولية والاقليمية بالممثلية الاقليمية للمفوضية السامية لدول مجلس التعاون الخليجي ، والدكتور يوسف الدراردكة مسئول الحماية الدولية بالممثلية الاقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، والدكتور خالد ذياب من الهلال الاحمر القطري ، والدكتور اسامة الالوسي من ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، والسيدة نهى معروف معاون اول الحماية الدولية بالممثلية الاقليمية للمفوضية السامية لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
