نظمت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون والتنسيق مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية ورشة عمل حول "مراعاة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب من المنظورين العربي والأوروبي: التحقيقات والتدريب، والموازنة بين ضمان الأمن ومقتضيات حقوق الإنسان".
افتتح معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب فعاليات الورشة بكلمة أشار فيها إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ترجمة للوعي المشترك بتطابق التهديدات التي يتعرض لها العالم العربي وأوروبا والحرص على التعاون في مواجهتها، وقال: إن أهم إجراء ينبغي أن نقوم به في هذا السياق هو أن لا نوفر أي تعلة لارتكاب الأعمال الإرهابية، وأن لا نسمح لأي كان بالمساس بالمقدسات الدينية أو بربط الإرهاب بأي ديانة أو عرق أو حضارة.
وأضاف معالي الأمين العام: لقد سعت الدول العربية دائما إلى تعزيز مراعاة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وحرصت على أن لا تدفع فظاعة الإرهاب وضرورة حماية الناس من شروره إلى إغفال هذه الحقوق.
وأشار معاليه إلى أن الاهتمام باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني بصفة عامة وفي مكافحة الإرهاب بصفة خاصة متجذر في تاريخ مجلس وزراء الداخلية العرب، كما يظهر جليا في سعيه إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني انطلاقا من تبني مجموعة من الآليات الرائدة منها: عقد مؤتمر سنوي للمعنيين بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، واجتماع مشترك مع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، بعد أن ظل الموضوع لعقود بندا دائما على المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب، ووضع مدونة عربية نموذجية لقواعد سلوك موظفي الأمن، واستراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني – يتم الآن الإعداد لصيغة معدلة لها ستكون بموجبها استراتيجية عربية دائمة يتم تنفيذها وفق خطط مرحلية – بالإضافة إلى موقع إلكتروني خاص بالأمن وحقوق الإنسان يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وأضاف معالي الأمين العام: اتطلع إلى الورشة التي من المزمع تنظيمها حول المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال التطرف والإرهاب والتي ستسمح بتوضيح اللبس الحاصل في أذهان الكثيرين بشأن بعض المفاهيم المهمة.
من جانبه ألقى سعادة السيد بيير بيلى المدير الاستراتيجي لمشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلمة شكر فيها فريق الأمانة العامة للمجلس على تنظيم هذه الورشة، مؤكداً على أهمية الأدوار التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس خاصة في مجال حقوق الإنسان في العمل الأمني ومكافحة الإرهاب، وأهمية الشراكة بين الجانبين وتبادل التجارب والممارسات الفضلى والخبرات المتصلة بمراعاة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
ناقشت الورشة التي عقدت عن بعد يومي 11 و 12 نوفمبر الحالي، محاور متعددة متصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب من أهمها المقاربات العربية والأوروبية في هذا المجال، وتم معالجة الموضوع من خلال عروض ثرية قدمها خبراء من الدول العربية ومن الإتحاد الأوروبي تتعلق أساساً بمراعاة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، المعايير الدولية والأوروبية والعربية، الإجراءات والآليات الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب مع الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، وكذلك موضوع المعتقلين وحقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية من المنظورين الإقليمي والوطني، حقوق الإنسان والتحقيقات وأساليب التحري الخاصة، وخصوصيات مكافحة الإرهاب في هذا الصدد، إلى جانب مراعاة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، التحقيقات المتصلة بمكافحة الإرهاب والتدريب والتوعية وآليات الرقابة، وتدريس المكلفين بإنفاذ القانون وإذكاء وعيهم وتدريبهم فيما يتصل بحقوق الإنسان، تنظيم هذه الجوانب في صفوف قوات الشرطة، وآليات الرقابة من المنظورين الإقليمي والوطني.
