قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بـ وزارة الداخلية، حيث أنشئ حديثاً بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية، ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.
ويقع على عاتق قطاع حقوق الإنسان:
- تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة.
- يختص بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
- التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقاً للقانون التى تعمل فى هذا المجال
- توطيد العلاقة بين كافة المواطنين - تفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية (المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى نشاطاتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات).
- نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة .
- رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلام عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة .
- التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية بهدف استقرار الأمن والهدوء فى كافة ربوع الوطن .
- يتبنى القطاع خطة مرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التى تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية (المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى فى خدمة المجتمع .
