وزارة الداخلية
عقدت لجنة التقويم القانوني بوزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة صباح يوم الاثنين 2022 / 2 / 21 بمبنى الوزارة وإدارة أمن الجنوب الدورة الثالثة ضمن دورات التقويم القانوني حضرها عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية وقدمها الأستاذ / خميس جمعة الشهواني وكيل نيابة مساعد والأستاذ تركي عبدالله القرشي وكيل نيابة مساعد والأستاذ علي محمد السليطي وكيل نيابة مساعد وسوف تستمر المحاضرات على مدار الأسبوع لتشمل مركز القيادة الوطني وإدارة أمن العاصمة.
يأتي ذلك في اطار جهود لجنة التقويم القانوني التي تم تشكليها بالتعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة وتضم في عضويتها عدد من الضباط القانونين بالوزارة وعدد من أعضاء النيابة العامة وتهدف الدورات الى رفع مستوى الوعي القانوني لدي المختصين بمختلف إدارات وزارة الداخلية وتشمل محاورها جملة من السيناريوهات العملية التي رصدتها اللجنة في منهج التقويم القانوني من واقع العمل الأمني والموضوعات القانونية والاجرائية التي تتعلق بعمل وزارة الداخلية ومهام رجال الضبط مثل علاقات العمل والاوامر العسكرية والاستيقاف وشروطه وحالات التلبس وإجراءات القبض والتفتيش والقيود الواردة على إجراءات القبض وموقف قانون الإجراءات الجنائية والتزامات رجل الشرطة تجاه حالات القبض والتفتيش وأنواع التفتيش وضوابط العمل العسكري وغيرها من الموضوعات القانونية ذات العلاقة بعمل وزارة الداخلية .
