وزارة الداخلية
شاركت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية في ندوة حوارية مفتوحة بعنوان "العقوبات البديلة والسجون المفتوحة" ، والتي نظمتها سعادة النائب كلثم الحايكي عضو مجلس النواب بالتعاون مع جمعية باربار الخيرية .
وخلال الندوة ، استعرض ممثلو الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أهداف قانون العقوبات البديلة والذي يأتي في مقدمتها إصلاح الفرد والتقليل من الضرر الذي قد يقع عليه شخصياً أو على أفراد أسرته من الناحية الاجتماعية، وأكدوا أن المواصلة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، تمثل نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتسهم في تعزيز مسيرة الإنجازات المتميزة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة، ووفق أحدث الاحصائيات بلغ 4235 مستفيدا بواقع 6345 قرارا صدر في هذا الشأن.
وأشار ممثلو الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن توجيهات جلالة الملك المعظم في مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، تقف وراء ما يتم تحقيقه من إنجازات ، في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، موضحين أن الإدارة تسعى دائما لتعزيز التعاون مع وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص بهدف توظيف المستفيدين وإعداد البرامج التأهيلية لإكسابهم الخبرات اللازمة والحرف التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وإعادة دمجهم في المجتمع.
من جانبها ، أكدت النائب كلثم الحايكي بأن النظرة الحكيمة لجلالة الملك المعظم بتطبيق العقوبات البديلة والتوسع فيها فتح آفاق واسعة للأمل وشهدت المرحلة الماضية أعداد كبيرة من المستفيدين ، وأصبح عنوان العدالة الاصلاحية واحداً من العناوين المشرقة في المنظومة التشريعية والتي ساهمت في إدخال الفرحة في مختلف مناطق البحرين .
هذا وقد تضمنت الندوة ، فتح المجال لتلقي الأسئلة والاستفسارات بالتواصل المباشر مع الأهالي فيما يتعلق بقانون العقوبات والتدابير البديلة والآليات المتبعة لدى تطبيقها على المستفيدين وكافة الأمور المتعلقة به بدءاً من استقبال الطلبات حتى الانتهاء من التنفيذ ، حيث رحب الأهالي بمثل هذه المبادرات لتعريفهم بأهداف القانون وآلية تطبيقه وطرق الاستفادة المثلى منه ، مشيرين إلى أن مثل هذه المبادرات تعد تطبيقا فعليا لمبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني ، معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تطبيق هذا القانون .
كما اشتملت الندوة ، على استضافة أحد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة وعرض مدى انتفاعه من هذه التجربة، التي انعكست إيجاباً على حياته كونه الآن مع أسرته .
وفي ختام الندوة ، قدم ممثلي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشكر للنائب كلثم الحايكي ومنظمي الفعالية ، مؤكدين بأن مثل هذه الندوات الحوارية تهدف لتحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز التعاون المستمر بما يعود بالنفع على الجميع.
