المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام
في إطار استراتيجية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهادفة في أحد محاورها إلى دعم تبادل الخبرات بين الكوادر الشرطية العربية في مختلف مجالات العمل الأمني بالتنسيق مع وزارات الداخلية العربية .. فقد نظم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ورشة عمل تدريبية حول (تطوير السياسة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان) بتاريخ 27/11/2022م .. حيث شارك في الورشة عدد من ممثلي وزارات الداخلية العربية عبر (الفيديو كونفرانس) .
وقد بدأت ورشة العمل بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد اللواء / أسامة خلف مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وأشاد خلالها بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة بين وزارات الداخلية العربية لدعم تبادل الخبرات ، معرباً عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المثمر بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ووزارات الداخلية العربية بهدف الارتقاء بالعمل الأمني .. كما أكد سيادته على أهمية موضوع ورشة العمل نظراً لما تشهده المنظومة العقابية في بلداننا العربية من تطور ملحوظ خلال الآونة الأخيرة على كافة المستويات .. حيث أصبحت المؤسسات العقابية مراكز للإصلاح والتأهيل تتبع برامج تتوافق مع أعلى المعايير الدولية لرعاية النزلاء وحقوق الإنسان وتأهيلهم وتقويم سلوكهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح مع إثقالهم بالمهارات المختلفة والتي تضمن لهم مواصلة حياتهم الطبيعية عقب الإفراج عنهم لإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين.. لافتاً لأن تطوير السياسة العقابية لم يقتصر على ما يتم تقديمه لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فقط بل امتد دور وزارات الداخلية العربية فيما يُعد إنجازاً حضارياً وإنسانياً ليشمل تقديم الرعاية اللاحقة للنزلاء المفرج عنهم وأسرهم ، من خلال جهود علمية وعملية تقوم بها أجهزة متخصصة حكومية وتطوعية بحيث تتضافر تلك الجهود لتوفير أوجه الرعاية للنزلاء وأسرهم خلال فترة العقوبة وقبل الإفراج وبعده ، بهدف تحقيق التكيف النفسي للمفرج عنه مع المجتمع وكذلك تقبل المجتمع له عقب انتهاء فترة العقوبة لكي يصبح فرداً منتجاً سوياً بما يضمن عدم العود لارتكاب الجريمة .
وقد تناولت ورشة العمل العديد من المحاور ومن أبرزها تسليط الضوء على الاتجاهات المعاصرة في معاملة النزلاء وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى استعراض أهم الحقوق الممنوحة للنزلاء وفقاً للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية .. وكذا معايير اختيار وتعيين العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتأهيلهم بما يضمن اضطلاعهم بالدور المنوط بهم في معاملة النزلاء وفقاً لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان.. كما تضمنت ورشة العمل استعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة (جمهورية مصر العربية – المملكة الأردنية الهاشمية – دولة فلسطين – جمهورية العراق -المملكة العربية السعودية) في مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل .. وفي نهاية ورشة العمل تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تدعم تطوير وتحديث السياسة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل وكذا تعزيز أوجه الرعاية المختلفة المقدمة للنزلاء بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بصورة إيجابية إلى جانب تحقيق المزيد من التعاون بين وزارات الداخلية العربية ومنظمات المجتمع المدني لتضافر تلك الجهود لتوفير أوجه الرعاية للنزلاء وأسرهم ، بالإضافة إلى استخدام أحدث البرامج في تأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات العقابية ، مع استمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية من خلال الزيارات المتبادلة وعقد مزيد من ورش العمل للوقوف على اَخر مستجدات تطوير السياسة العقابية والأطر المستحدثة لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي يضطلع به المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجالي (الإعلام الأمني – حقوق الإنسان) والعمل على المساهمة في تنمية قدرات الكوادر الشرطية العربية من خلال نقل وتبادل الخبرات ودراسة الأفكار واستشراف الرؤى المستقبلية بما يساهم في وضع خطط استباقية بعيدة المدى على كافة المستويات الأمنية واستباق التحديات بما يعُزز أطُر العمل والاَفاق المستقبلية للتعاون بين وزارات الداخلية العربية .
