حقوق الإنسان وعلاقتها بوزارة الداخلية وقوي الأمن وآليات تطبيق قوانين حقوق الإنسان في فلسطين
إعداد / فريق إدارة المظالم وحقوق الإنسان مقدمة
إن أي دولة تضحي بالحرية وبحقوق الإنسان بحجة الأمن لا تستحق حرية ولا أمناً، وقد أثبتت التجارب في بعض الدول إن الأجهزة الأمنية التي تستخدم العنف المفرط هي أجهزة هشة لا تستطيع أن تقف أمام حركة الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها واليوم، إذا أردت أن تعرف أن هذه الدولة أو تلك هي دولة ديمقراطية أو ديكتاتورية، فإن أفضل وسيلة لذلك هو أن تعرف سلوك أجهزتها الأمنية فإذا رأيت الأجهزة الأمنية يتعاملون مع مواطنيهم برفق ولين واحترام فأعلم أن الدولة هي دولة ديمقراطية وأن رأيت الأجهزة الأمنية يتعاملون مع مواطنيهم بقسوة بأعلم أنها دولة مستبدة وأن كانت أحد دول الخط الأول. والحق أن حقوق الإنسان كحق الحياة وحق التعبير والتجمع والتنقل، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي وعدم التعرض للتمييز والتساوي في حق التمتع بحماية القانون وعدم تعرض الشخص للتدخل في حياته الشخصية أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو في ما يتلقاه من رسائل وغيرها هي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، حيث لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرها إلي أهمية دور الأجهزة الأمنية في حماية حقوق الإنسان، ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 1979 المصدر والأساس لذلك من خلال اقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ومن هنا جاءت فكرة موضوع ورقة العمل الخاصة بي حيث أني بعد الاطلاع والنظر للتجارب السابقة لبعض الدول تبين أن حقوق الإنسان وتطبيق القانون من قبل أبناء الأجهزة الأمنية هي السبيل الوحيد والأقصر لتنعم بلادنا بالأمن والاستقرار ومد جسر الثقة والمحبة بين المواطن وأبناء هذه الأجهزة الأمر الذي ينعكس بدوره لإنشاء دولة آمنة قوية خاصة في ظل وجود احتلال غاشم يسعى جاهداً لإضعاف المؤسسات الأمنية واحراج أبناء أجهزتها أمام المواطنين فالمواطن إذا ما شعر بنيل جميع حقوقه الإنسانية وشعر بأن الأجهزة الأمنية هي أول من يطبق هذه الحقوق وهي من تقوم بالسهر من أجله سيشعر بالأمان ويعمل جاهداً لمساندة ومساعدة الأجهزة الأمنية لتحقيق الهدف الأسمى والأعم والأشمل وهو بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات قوية ترعى حقوق الإنسان والمواطن.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة والورقة البحثية إلي تحقيق ما يأتي
1 أهمية حقوق الإنسان ومعرفتها بالنسبة للشعوب عامة.
2 الآثار المترتبة على اعطاء المواطن جميع حقوقه.
3 التزام رجال الأمن بحقوق الإنسان في ممارستهم للسلطات المخولة لهم.
4 بيان مدى أهمية العلاقة بين قوى الأمن والمواطن.
العقبات والمشاكل التي تواجه الدراسة:
1 هناك بعض التجاوزات لحقوق الإنسان التي يرتكبها بعض أبناء الأجهزة الأمنية.
2 تدخل قوات الاحتلال وجهات خارجية لإضعاف وإحراج أبناء الأجهزة الأمنية للحيلولة دون تطبيق قوانين حقوق الإنسان.
التساؤلات:
في ظل كل التحديات والعقوبات هناك سؤال رئيسي.
ما آليات حماية قوانين حقوق الإنسان في فلسطين؟ وما مدى تطبيق هذه القوانين من قبل وزارة الداخلية وقوى الأمن على المواطن في ظل التدخلات الخارجية والانتهاكات المستمرة واليومية لقوات الاحتلال وخرق جميع قوانين حقوق الإنسان.
منهج الدراسة:
رأينا استخدام المنهج الاستقرائي لتحقيق الأهداف التي نرمي إليها وذلك من خلال استقراء النصوص القانونية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية والتي تمثل الآليات الأساسية في تدعيم وتأصيل قوانين حقوق الإنسان. كذلك يمكن استخدام المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص والمبادئ الأساسية وطرق تفعيلها في عمل وزارة الداخلية وقوى الأمن.
الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات التي تناولت مدى تطبيق الحكومات لقوانين حقوق الإنسان مع شعوبها سواء على المستوى العربي أو الدولي ولكن يغلب عليها طابع التنظير من خلال تناول هذه الحقوق وتطبيقها في المجال الأمني حيث أنه المجال الأساسي المعني بقوانين حقوق الإنسان الذي يشهد الكثير من الخروقات لهذه الحقوق والحريات وهو ما يعكس مردود سيء على الصورة الذهنية لرجال الأمن سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
المبحث الأول:
آليات السلطة الفلسطينية في إقرار حقوق الإنسان والمعاهدات:
المطلب الأول، على المستوي الدولي والاقليمي:
لم تتخلف السلطة الوطنية الفلسطينية أبداً عن المشاركة في جميع المحافل الدولية التي ناقشت القضايا المتصلة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والتنمية البشرية كجزء من سياسة القيادة الفلسطينية لتحقيق وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة كما أن قيادة السلطة وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن ومنذ توليه رئاسة السلطة يسعى دائماً وجاهداً للانضمام إلي جميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والبروتوكولات المكملة لها، حيث انضمت فلسطين لأكثر من 18 معاهدة واتفاقية دولية.
1 اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها.
2 اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
3 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
4 اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود.
5 اتفاقية قانون البحار.
6 اتفاقية التنوع البيولوجي.
7 الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.
8 البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي .
9 البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف الملحق الإضافي الخاص بتبني اشارة مميزة.
10 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
11 اتفاقية حقوق السياسة للمرأة.
12 اتفاقية بشأن سلامة موظفين الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
13 اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ المحكومين الأجنبية.
14 اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.
15 الإعلان بموجب معاهدة روما.
16 معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
17 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 1980 .
18 اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.
المطلب الثاني:
آليات حقوق الإنسان على المستوى الداخلي:
تعتبر مراقبة القوانين الفلسطينية والتأكد من موافقتها وانسجامها مع معايير حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً من اختصاص المجلس التشريعي وذلك من خلال إخضاع هذه القوانين للنقاش والدراسة والتحليل وإبداء الملاحظات عليها وعقد ورشات العمل واستضافة المختصين وخلق جو من النقاش الإيجابي باتجاه تطوير وتحسين مواد هذه القوانين، والجدير بالذكر أنه لا يوجد قانون عقوبات موحد في فلسطين وانما هناك قانونين مختلفين ففي الضفة الغربية تطبق المحاكم قوانين العقوبات الأردنية رقم 16 لسنة 1960 أما في قطاع غزة يطبق قانون العقوبات الانتدابي رقم 74 لسنة 1936 إضافة إلي ذلك تطبق المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة أحياناً قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لسنة 1979 .
أما بالنسبة لحقوق الإنسان في قوانين العقوبات السارية في فلسطين يمكن تقسيمها إلي 8 حقوق أساسية:
أولاً – حق الإنسان في الحياة:
• عقوبة الإعدام. • الانتحار. • الاختفاء القسري.
ثانياً – الحق في السلامة البدنية أو الجسدية:
• حظر التعذيب. • اجراء التجارب العلمية. ثالثاً – حظر الرق والعبودية والممارسات الشبيهة بالرق: • حظر الرق. • حظر السخرة في العمل. • حظر القوادة وأعمال الدعارة.
رابعاً – الحقوق والضمانات بالحرية والأمن الشخصي:
• الضمانات المتعلقة بالمبادئ العامة. • الضمانات ضد التعسف الإداري.
خامساً – الحق في احترام الحياة الخاصة:
• حرمة المساكن. • سرية المراسلات والاتصالات. • حماية الحق في الحديث والصور. • الحماية ضد مخاطر استخدام الحاسوب.
سادساً – الحق في المساواة وعدم التمييز:
سابعاً – الحق بالحرية الفكرية أو السياسية:
• حرية الرأي والتعبير. • حماية حرية المعتقد الديني. • الحق في حرية التجمع. • الحق في حرية الاجتماع.
ثامناً - الحق في البيئة:
المبحث الثاني: دور وزارة الداخلية وقوى الأمن في حماية وتعزيز حقوق الإنسان
المطلب الأول: قوى الأمن الفلسطيني والقوانين التي تحكم عملها:
إن مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات وصولاً لأنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبيها يقتضي فهماً دقيقاً لما هيه الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومهامهم وصلاحياتهم وطبيعة العلاقة بوزارة الداخلية وقوى الأمن وينبغي علينا أولاً معرفة ممن تتألف قوى الأمن الفلسطينية؟ ومن هم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون؟ بحسب مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1979 فإن عبارة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تشمل جميع الموظفين المسئولين عن تنفيذ القوانين والذين يمارسون مهام وصلاحيات الشرطة وبخاصة في القبض الاحتجاز وفي البلدان التي تمارس فيها عدة أجهزة أمنية تلك الصلاحيات تكون هذه العبارة شاملة لهم وعليهم جميعاً أن يحترموا الحقوق والحريات والكرامة الانسانية المحمية في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية في أدائهم الوظيفي. بحسب نص المادة 3 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم 8 لسنة 2005 فإن قوى الأمن الفلسطينية تتألف من: 1 قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني. 2 قوات الأمن الداخلي. 3 المخابرات العامة.
وأي قوة أو قوات أخرى موجودة يتم استحداثها يجب أن تكون ضمن أحد القوى الثلاثة فمثلاً جهاز الشرطة بحسب المواد 10 و 12 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية يشكل إدارة عامة ضمن قوى الأمن الداخلي ويعين رئيس الجهاز بقرار من وزير الداخلية ويتسبب من مدير عام الأمن الداخلي بناء على توصية من لجنة الضباط والأمن الداخلي. وللخوض في قوانين حقوق الإنسان والمرتبطة بوزارة الداخلية وقوى الأمن يجب علينا معرفة القوانين التي تحكم عمل الأجهزة الأمنية فهناك العديد من القوانين التي تتحكم عمل الأجهزة الأمنية بشكل مباشر ومن أهم هذه القوانين:
1 القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته.
2 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 سنة 2005.
3 قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 سنة 2001.
4 قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.
5 قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 2 لسنة 1998.
6 قانون رقم 6 لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل ( السجون ).
7 قانون الأمن العام الأردني المؤقت رقم 38 لسنة 1965.
8 قرار بقانون رقم 6 لسنة 1936 بشأن الشرطة في قطاع غزة.
9 قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
10 قانون العقوبات الانتدابي رقم 47 لسنة 1936.
11 قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.
12 قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937.
وإلي جانب تلك التشريعات هناك تشريعات أخرى تناولت دور الأجهزة الأمنية ومنحتها مهام وصلاحيات لغايات تطبيق القانون كما هو الحال مثلاً في قانون الاجتماعات العامة وقانون الانتخابات العامة وقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية وقانون التنفيذ وغيرها من التشريعات وهنا السؤال ماذا يترتب على انتهاك الحقوق والحريات وقانون تنفيذ وغيرها من التشريعات وهذا السؤال ماذا يترتب على انتهاك الحقوق والحريات في الأداء الوظيفي؟ نكون بذلك أمام جريمة دستورية موصوفة تستوجب المحاسبة والعقاب وتستتبع أيضاً تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر وهذا ما أكدت عليه المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي نصت على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.
المطلب الثاني:
دور رجال الأمن في حماية حقوق الإنسان:
ما من شك أن قوى الأجهزة الأمنية في ظل نظام الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون أصبحت تقوم بالدور الأكبر في حراسة القوانين، وتحاول أن تؤدي هذا الدور بطريقة تتوافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحريته التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الوضعية الداخلية، إلا أن الإرث التي تحمله الأجهزة الأمنية بالماضي يجعلها لا تتمتع بحب وثقة الشعوب في كثير من دول العالم. منذ عدة قرون على تسمية الدولة التي تداس فيها الحريات وتنتهك الحقوق ويتعرض الشعب فيها لأبشع المظالم على أنها دولة بوليسية، وهو ما يكشف عما يمكن بنفوس الأفراد من كراهية وعداوة وخوف تجاه رجال الأمن . على المستوى المحلي من خلال النص وتنظيم الدساتير والقوانين لحقوق الإنسان الذي يحدد رجال السلطة وللأفراد ما لهم من حقوق وسلطات وما عليهم من قيود والتزامات. ولذلك نجد أغلب الدول تحرص على توفير أجهزة أمنية عالية الكفاءة قادرة على تحقيق الوفاء بالالتزامات وتوفير الأمن والأمان للمواطنين ولهذا فإن هناك مبدأ أساسياً لحماية المتهم حال قيام أفراد الأجهزة الأمنية بعملها في ضبط الجرائم ومن أهم المبادئ:
أولاً: مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ثانياً: مبدأ عدم الرجعية.
ثالثاً: مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز.
رابعاً: حظر الاعتداء على نفس المتهم وماله وذلك لأن المتهم بريء ومن ثم لا يحل الاعتداء على نفسه وماله فلا يجوز ضربه بأي حال ولا يجوز تهديده.
خامساً: عدم إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه فلا يجبر ولكن عدم الجبر لا يمنع أن يتبرع بالأدلة من تلقاء نفسه كما أن هناك طريقة يجب أن يعامل بها المقبوض عليهم هذا ما أجابت عليه المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنويا فيما شددت المادة 13 من القانون الأساسي على أنه لا يجوز:-
1 - لا يجوز إخضاع أحد لا بإكراه أو تعذيب ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.
2 – يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
